في دولة الإمارات، السيارات المُهمَلة (المعروفة محليًا بـ "السيارات الأشباح" أو "السيارات المهجورة") هي مركبات يتم تركها لفترات طويلة في مواقف عامة أو على جوانب الطرق أو حتى في المناطق السكنية، وعادةً ما تكون بحالة متدهورة (إطارات مفروغة، أرقام مسروقة، غبار متراكم). وفقًا لتقارير هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية (MOI UAE)، تشمل الأسباب الرئيسية للتخلي عن السيارة: 1) ارتفاع تكلفة الإصلاحات بشكل لا يتناسب مع قيمة السيارة خصوصًا للموديلات الأقدم بعد انتهاء الضمان، 2) تجنب دفع الغرامات المتراكمة الكبيرة (مثل مخالفات السرعة أو تأمين السيارات غير الساري)، 3) هروب السائقين بعد وقوع حادث مروري، أو 4) ترك مركبات مسروقة بعد استخدامها في أنشطة غير قانونية. تمنح اللوائح المحلية (مثل قانون السير والمرور الاتحادي) السلطات مثل البلديات وشرطة دبي وأبوظبي (Abu Dhabi Police) الصلاحية لإزالة هذه المركبات بعد مهلة إشعار محددة لحفظ المظهر العام والسلامة.
لنأخذ مثالًا شائعًا: مالك سيارة "تويوتا لاندكروزر 2010" يواجه عطلًا في ناقل الحركة (جيربوكس) بتكلفة إصلاح تبدأ من 15,000 درهم، بينما لا تتجاوز قيمتها السوقية في سوق المستعمل 30,000 درهم. هنا، يصبح القرار الاقتصادي هو التخلي عنها بدلاً من الإصلاح، خاصة إذا كانت مترافقة مع غرامات مرورية. جدول التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) في هذه الحالة يظهر نقطة التحول:
- تكلفة الإصلاح الرئيسي: 15,000 - 20,000 AED
- الغرامات المتراكمة المحتملة: 5,000 - 10,000 AED
- قيمة السيارة في السوق (2010 GCC-spec): ~30,000 AED
- الاستهلاك السنوي (depreciation) للموديلات القديمة: 3,000 - 5,000 AED/سنة
بناء على بيانات سوق المستعمل المتاحة حتى 2024، فإن التكلفة التراكمية (الإصلاح + الغرامات) يمكن أن تصل إلى 70-80% من قيمة السيارة، مما يجعل التخلي عنها "حلاً" لأصحابها رغم مخالفته للقانون. في النهاية، السيارة المُهملة ليست مجرد نفاية حديدية، بل هي نتيجة حساب اقتصادي فاشل أو محاولة لتجنب مسؤولية قانونية في بيئة مثل الإمارات حيث تكاليف الصيانة والامتثال ليست رخيصة.
