
لا، لا يتم إجمال السيارة تلقائيًا في الإمارات بعد تشغيل الوسائد الهوائية. القرار يعتمد بشكل أساسي على نسبة تكلفة الإصلاح إلى القيمة السوقية للسيارة قبل الحادث. وفقًا لممارسات شركات التأمين الشائعة في السوق المحلية، إذا تجاوزت تكلفة الإصلاحات (بما في ذلك استبدال جميع الوسائد الهوائية المنشطة وأحزمة المقاعد وقواعد الاستشعار) حوالي 60% إلى 70% من قيمة السيارة، فمن المرجح إعلانها "خسارة كلية". على سبيل المثال، سيارة تويوتا كامري 2019 التي تبلغ قيمتها حوالي 55,000 درهم إماراتي، إذا تكلف إصلاحها بما في ذلك استبدال وسائد هوائية أمامية ووحدة تحكم أكثر من 35,000 درهم، قد يتم إجمالها. تتراوح تكلفة استبدال الوسادة الهوائية للسائق في مركبات الخليج (GCC-spec) الشائعة مثل نيسان سني أو كيا سبورتاج بين 2,500 إلى 4,500 درهم إماراتي للوسادة الواحدة، حسب الطراز والوكالة. يجب الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) تسمح بإعادة تأهيل وتسجيل السيارات المُجملة من الفئة S (الضرر الهيكلي) بعد إصلاح هندسي معتمد وفحص فني شامل. وزارة الداخلية (MOI UAE) تنظم عملية إصدار شهادات الإصلاح للمركبات المُجملة. القرار النهائي يعود لتقييم خبراء التقييم لدى شركة التأمين، الذين يأخذون في الاعتبار أيضًا مدى الضرر الهيكلي ومدى توفر قطع الغيار.

حدث مع تويوتا لاندكروزر ٢٠١٦ الخاصة بي في حادث على طريق دبي-أبوظبي. انفجرت الوسائد الأمامية والجانبية. التكلفة الأولية من الوكالة كانت مهولة، تقترب من ٤٠ ألف درهم. لكن لأن قيمة السيارة في السوق المستعمل لا تزال أعلى، ولأن الهيكل سليم، وافقت شركة التأمين على الإصلاح في ورشة معتمدة. استغرقت العملية حوالي ثلاثة أسابيع للحصول على القطع وإعادة البرمجة. المهم الفحص الدقيق بعد الإصلاح.

أتعامل مع سيارات مُجملة في السوق المستعمل بدبي. السيارات التي انفجرت وسائدها الهوائية ويتم إصلاحها بشكل احترافي ليست نادرة، خاصة الموديلات اليابانية ذات القيمة العالية مثل نيسان باترول أو لكزس LX. المشتري يحتاج إلى توخي الحذر الشديد: طلب تقرير فحص كامل من مركز معتمد مثل مركز فحص المركبات في RTA، والتحقق من فواتير قطع الغيار الأصلية أو المعاد توطينها، وأهم شيء شهادة "إصلاح هيكل" إذا كان هناك ضرر. بدون هذه الأوراق، قد تواجه مشاكل في التسجيل والتأمين لاحقًا.

نحن في شركة التأمين ننظر إلى المعادلة الاقتصادية بحتة. نقارن تكلفة الإصلاح الفعلية (القطع + الأيدي العاملة) بتقديرنا لقيمة السيارة قبل الحادث مباشرة. عادةً، إذا كانت النسبة فوق ٦٥٪، نقرر الإجمال لأن الإصلاح يصبح غير اقتصادي. وجود ضرر هيكلي مؤكد – حتى لو بسيط – يجعل القرار بالإجمال أسرع بسبب تكاليف الهندسة والفحوص الإضافية المطلوبة لسلامة السيارة على الطريق.










