نعم، المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية في الإمارات مخوّلة بالسماح للجميع باستخدام شواحن السيارات الكهربائية المثبتة عبر برنامج "مخطط الشحن في مكان العمل"، بما في ذلك الموظفين والزوار وعامة الجمهور بحسب توضيحات وزارة الكهرباء والبنية التحتية. على عكس بعض المنح الأخرى التي تقيد الاستخدام، يوفر هذا البرنامج مرونة تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول للشحن، وهو أمر حيوي مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية مثل تويوتا بريوس هايبرد وكيا إيف 6 على طرقات الإمارات.
يتميز المخطط بأنه يسمح للإدارة بتحديد تعرفة استخدام مختلفة لكل مجموعة عبر أنظمة التحكم الإلكترونية. يمكن للمدرسة، على سبيل المثال، جعل الشحن مجانياً للموظفين، وتطبيق تعرفة مخفضة للزوار، ورسوم كاملة لعامة الجمهور خارج أوقات الدوام. هذا النموذج ليس مجرد خدمة بل يمكن أن يكون مصدر دخل إضافي بسيط، حيث يمكن أن تغطي الإيرادات جزءاً من تكلفة الكهرباء والصيانة، خاصة في ظل استمرار تشغيل مكيفات الهواء طوال الصيف الإماراتي.
تظهر بيانات هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) ووزارة الداخلية (MOI) توجهاً واضحاً لدعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة النظيفة. بالنسبة للمدرسة، فإن التكلفة السنوية الإضافية لتشغيل الشاحن متوسطة السرعة (حوالي 7.4 كيلوواط) تكون محدودة، بينما الفوائد تشمل تعزيز السمعة البيئية للمؤسسة ورفع رضا الموظفين الذين يمتلكون سيارات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن، مما يقلل من "قلق المدى" خلال تنقلاتهم اليومية في زحام دبي-الشارقة.
- المرونة التشغيلية: السماح بالوصول العام أو تقييده خلال ساعات الدراسة.
- النموذج المالي: يمكن جعله مجانياً أو مدفوعاً أو مختلطاً.
- الفائدة الأساسية: تحسين إمكانية الوصول للشحن ودعم التحول نحو النقل الكهربائي.
