في سوق السيارات بالإمارات، يُطلق على سيارة مصنوعة في 2022 اسم موديل 2023 غالبًا بسبب سياسة الشركات المصنعة العالمية في إطلاق الموديلات الجديدة والاستراتيجيات التسويقية المحلية. هذا التصنيف لا يرتبط بالضرورة بمواصفات تقنية محدثة، بل هو مرتبط بدورة الإنتاج والتسويق المعتمدة عالميًا، والتي تبدأ عادة بين أغسطس ونوفمبر من السنة السابقة. على سبيل المثال، سيارة تويوتا كامري أو نيسان باترول المُصنعة في أكتوبر 2022 والمستوردة للخليج (GCC-spec) سيتم تسجيلها وبيعها في معارض الإمارات كموديل 2023. يؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على بداية الضمان وتاريخ التسجيل الأول، وعلى القيمة المتبقية (Resale Value) للسيارة في سوق مثل دبي أو أبوظبي. تظهر بيانات تقارير القطاع أن قيمة إهلاك السيارة في أول سنتين في الإمارات قد تصل إلى 30-35٪، مما يجعل فهم سنة الموديل أمرًا حاسمًا عند الشراء. سياسة "موديل العام" هذه مدعومة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) والبنك المركزي للإمارات (Central Bank of the UAE) في تقاريرهم السنوية حول أسواق المركبات، حيث يستخدم كلا الجهازين سنة الموديل كمعيار رئيسي في تقييم القيمة وفي تسجيل بيانات المركبات. بالنسبة للمشتري، فإن إجمالي تكلفة التملك (TCO) على مدى 5 سنوات لسيارة موديل 2023 مُصنعة في 2022 ستشمل: الإهلاك السنوي (حوالي 15-20٪ في السنتين الأوليين)، والتأمين (المتأثر بسنة الموديل)، والوقود (على أساس متوسط استهلاك 11-13 كم/لتر لسيارات السيدان المشهورة في زحمة دبي-الشارقة)، والصيانة الدورية. التوصية العملية هي فحص رقم الهيكل (VIN) للحصول على تاريخ التصنيع الدقيق، حيث أن هذا الرقم معترف به من قبل وزارة الداخلية (MOI UAE) وهو المرجع الوحيد الموثوق لتحديد العمر الحقيقي للمركبة قبل إتمام عملية الشراء، خاصة في سوق السيارات المستعملة النشط.
