عادةً ما يكون التسرب الكهربائي الطبيعي ("Dark Current") للسيارة الحديثة في الإمارات حوالي 50 مللي أمبير (mA). هذا الاستهلاك الأساسي ضروري لتشغيل أنظمة مثل ذاكرة الكمبيوتر، وساعة الراديو، ونظام مفتاح السيارة الذكي (Keyless Entry). على سبيل المثال، سيارات الدفع الرباعي الشائعة مثل تويوتا لاند كروزر أو نيسان باترول مع تجهيزات الخليج (GCC-spec) قد تسجل قراءات تتراوح بين 40 إلى 70 مللي أمبير عند قياسها بمقياس متعدد، وهو ما يعتبر ضمن النطاق الطبيعي وفقًا للإرشادات الفنية المحلية. إذا زاد التسرب بشكل ملحوظ عن 100 مللي أمبير، فقد يؤدي ذلك إلى تفريغ البطارية بسرعة، خاصة في حرارة الصيف الإماراتية التي تزيد عن 40 درجة مئوية، حيث تضعف كفاءة البطارية مع تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة أثناء التوقف.
يتم تحديد الحدود الآمنة عمليًا من خلال تأثير التسرب على عمر البطارية. لنفترض أن لدينا بطارية سعة 70 أمبير/ساعة في سيارة تويوتا كامري 2023. مع تسرب ثابت مقداره 50 مللي أمبير (0.05 أمبير)، ستفقد البطارية 1.2 أمبير/ساعة يوميًا (0.05 * 24 ساعة). يعني هذا أن البطارية قد تصبح غير قادرة على بدء التشغيل بعد وقوفها لمدة 10-14 يومًا تقريبًا في أجواء دبي الصيفية، وهو ما يتوافق مع ملاحظات العديد من مالكي السيارات. للتكلفة، إذا تسبب التسرب في تفريغ البطارية وتحتاج إلى شحن بواسطة شاحن خارجي (باستهلاك حوالي 0.5 كيلوواط ساعة)، فستكون التكلفة لكل حادثة حوالي 0.25 درهم إماراتي تقريبًا (بناءً على تعرفة كهرباء دبي السكنية). ومع ذلك، فإن التكلفة الحقيقية تأتي من تقصير عمر البطارية، حيث قد تحتاج إلى استبدالها كل 1.5 إلى 2 سنة بدلاً من 3-4 سنوات في الظروف المثالية.
يجب أن تُقاس قيمة التسرب بعد إغلاق السيارة وانتظار فترة "النوم" للإلكترونيات (عادة 15-30 دقيقة). يُنصح أصحاب السيارات الذين يركبون إضافات ما بعد البيع مثل أنظمة الصوت المتطورة أو أنظمة التتبع في دبي بالفحص الدوري. تذكر إدارة المرور والدوريات بدبي (RTA Dubai) في موادها التوعوية أهمية الصيانة الكهربائية المنتظمة. كما تشير لوائح فحص المركبات من وزارة الداخلية (MOI UAE) إلى أن الأنظمة الكهربائية المعيبة (التي يمكن أن تشمل التسرب المفرط) تشكل خطرًا على السلامة وتؤثر على صلاحية المركبة.
