باختصار، في الإمارات، السيارة التي بقيت في المصنع لمدة ٣ أشهر بعد اكتمال تصنيعها تُعتبر مخزوناً (Inventory) للمصنّع من الناحية المحاسبية والمالية. وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) المعتمدة في الدولة، أي أصل مُعدّ للبيع في الإطار العادي للأعمال يجب تصنيفه كمخزون، بغض النظر عن موقعه. يصنف المصنعون السيارات المكتملة والمخزّنة في ساحات الانتظار قبل الشحن تحت بند "المنتجات التامة الصنع" ضمن قوائمهم المالية. على سبيل المثال، سيارة تويوتا كامري ٢٠٢٤ مكتملة الصنع وتنتظر الشحن لمستورد الإمارات، تُسجل كمخزون لدى شركة تويوتا اليابانية حتى نقل الملكية.
| حامل السيارة | التصنيف النموذجي في الإمارات |
|---|
| المصنّع (بعد اكتمالها) | مخزون (منتجات تامة) |
| مستورد/موزّع معتمد | مخزون |
| الوكيل/الصالة | مخزون (سيارات جديدة معروضة للبيع) |
يعتمد تحليل التكلفة على هذا التصنيف. لنأخذ سيارة سيدان بقيمة ١٠٠,٠٠٠ درهم:
- معدل الاهلاك السنوي للسيارات الجديدة المخزنة قد يصل إلى ٢٠٪-٢٥٪ حسب الطراز والسوق (بيانات سوق الإمارات ٢٠٢٤).
- تكلفة الفرصة البديلة: رأس المال المُجمد يمكن استثماره. بإفتراض معدل فائدة ٥٪، تكلفة الفرصة البديلة السنوية ≈ ٥,٠٠٠ درهم.
- التخزين والتأمين: قد تتحملها جهة التخزين.
هذا يعني أن مدة بقاء المخزون أكثر من ٣ أشهر تزيد التكلفة الكلية للملكية (TCO) بشكل ملحوظ. تشير بنوك مثل البنك المركزي الإماراتي إلى أهمية تدوير المخزون في قطاع السيارات لتحسين السيولة. تتفق المبادئ المحاسبية مع معايير موحدة مثل تلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (GSO) التي تعتمد عموماً على IFRS في منطقة الخليج.
