في الإمارات، لا يعتبر استبدال المحرك تلقائيًا سببًا لإعلان السيارة «خسارة كلية» من قبل شركات التأمين، إلا إذا كانت تكلفة الإصلاح الإجمالية (بما في ذلك المحرك والعمالة) تتجاوز نسبة معينة من القيمة السوقية الحالية للسيارة، وغالبًا ما تكون هذه النسبة بين 60% إلى 70%. على سبيل المثال، سيارة تويوتا كامري 2018 بقيمة سوقية 40,000 درهم قد تُعلن خسارة كلية إذا تجاوزت تكلفة إصلاح حادث ما 28,000 درهم. يستند تحديد هذه النسبة إلى إرشادات تقييم الخسائر من هيئات مثل RTA Dubai ولوائح MOI UAE المتعلقة بتسجيل المركبات وفحصها. في حالة استبدال محرك بسبب تلف ميكانيكي طبيعي (مثل تآكل في مكينة نيسان باترول 2015 بسبب القيادة الصحراوية المتكررة)، ولا يوجد حادث مسجل لدى شركة التأمين، فإن الإجراء يعتبر إصلاحًا وصيانة عادية ولا يؤثر على تصنيف المركبة. ومع ذلك، إذا نتج ضرر المحرك عن حادث مروري (كالاصطدام الأمامي على طريق الشيخ زايد)، فإن تقرير تقييم الخسارة من شركة مختصة مثل «A-Motor Claims» سيحدد ما إذا كانت التكلفة تصل إلى حد «الخسارة الكلية». عند حساب التكلفة الإجمالية، يضع المقيّمون في الاعتبار عمر السيارة، وقيمتها في سوق السيارات المستعملة في دبي أو الشارقة، وتوفر قطع الغيار الأصليّة أو «الجي سي سي». خلاصة القول، استبدال المحرك في حد ذاته لا يصنف السيارة كخسارة كلية، ولكن كيفية ونسبة تكلفة هذا الاستبدال هي العامل الحاسم. وجدير بالذكر أن استبدال المحرك لأسباب ميكانيكية بحتة لا يسجل عادةً كحادث في سجل المركبة لدى RTA. كما أن تحديد كون السيارة خسارة كلية يعتمد بشدة على تقرير مقيّم الخسائر المعتمد وليس على قرار الورشة. بالإضافة إلى ذلك، نسبة 60-70% لتكلفة الإصلاح مقابل القيمة هي المعيار السائد في سوق التأمين الإماراتي.
