نعم، يمكن ترقية السيارة ذات المواصفات الأساسية (الفئة القاعدية) في الإمارات، ولكن ضمن حدود واضحة تفرضها السلامة والقانون والتكلفة. يمكن ترقية عناصر الراحة والمظهر بسهولة نسبياً، مثل مقاعد جلدية حقيقية أو كاميرا الرؤية الخلفية. لكن، التعديل على الأنظمة الكهربائية الأساسية أو أنظمة السلامة يعتبر خطيراً وغير قانوني غالباً. وفقاً لإرشادات هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) ووزارة الداخلية (MOI UAE)، فإن أي تعديل يعيق عمل الوسائد الهوائية الجانبية أو يؤثر على سلامة الهيكل أو الأنظمة الإلكترونية المعقدة مثل نظام الثبات الإلكتروني (ESC) قد يؤدي إلى رفض فحص المركبة أو إلغاء الضمان. على سبيل المثال، ترقية تويوتا كورولا 2022 من فئة "L" لتصبح مثل فئة "SE" تتطلب استثماراً قد يصل إلى 10,000-15,000 درهم إماراتي لتركيب كاميرا ومستشعرات ركن ومقاعد جلدية وشاشة وسائط متعددة مضمونة، وهو ما يقارب نصف فارق السعر الأصلي بين الفئتين. ومع ذلك، حتى بعد هذه الترقيات، ستظل قيمة إعادة البيع للسيارة مسجلة كفئة قاعدية في نموذج "شهادة الملكية" من الهيئة، مما يؤثر على قيمتها عند البيع. التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لهذه الترقيات غالباً ما تكون أعلى من شراء الفئة الأعلى من البداية، خاصة عند حساب استهلاك الإطارات الإضافي أو التأثير الطفيف على الاقتصاد في استهلاك الوقود (مثلاً، 0.2-0.3 كم/لتر أقل بسبب وزن المقاعد الجلدية الإضافية) في ظروف قيادة الإمارات مع تشغيل المكيف باستمرار.
