نعم، سيتوقف بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة في المملكة المتحدة بحلول عام 2035، وليس 2030. هذا يعني أن السيارات المستعملة التي تعمل بالوقود التقليدي ستظل قانونية للقيادة والبيع في السوق الثانوية بعد هذا التاريخ. وفقاً لبيانات وزارة النقل البريطانية (GOV.UK) حتى عام 2024، فإن الخطة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 78% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990. في الإمارات، الوضع مختلف تماماً؛ حيث لا توجد خطط حظر مماثلة على المدى المتوسط، مع تركيز واضح من وزارة الطاقة والبنية التحتية على مزيج الطاقة الذي يشمل الوقود التقليدي والمركبات الكهربائية والهيدروجين. بالنسبة لملاك السيارات في الإمارات الذين يفكرون في استيراد سيارات من أوروبا، فإن فهم هذا الجدول الزمني مهم لتقدير القيمة المستقبلية للسيارة.
عند حساب التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) في الإمارات لسيارة سيدان مثل تويوتا كامري 2024، نجد أن تكلفة الوقود تشكل حصة كبيرة. مع معدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 16 كم/لتر من Special 95 وسعر اللتر حوالي 3.15 درهم، فإن تكلفة القيادة لمسافة 20,000 كم سنوياً تصل إلى نحو 3,940 درهم. بالمقارنة، تكلفة شحن سيارة كهربائية معادلة للمسافة نفسها قد تكون أقل بثلاثة أضعاف تقريباً، خاصة مع تعرفة الكهرباء المنزلية. ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة السيارة (الإهلاك) هو العامل الحاسم. تشير اتجاهات السوق في دبي على منصات مثل دوبيزل إلى أن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة مثل نيسان باترول أو تويوتا لاند كروزر تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل بكثير من العديد من السيارات الكهربائية المستوردة حديثاً في السوق المحلية، بسبب ملاءمتها للمناخ وظروف الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي. لا يوجد حظر على سيارات البنزين في الإمارات قريباً. تستمر سيارات الدفع الرباعي ذات المواصفات الخليجية في الاحتفاظ بقيمتها العالية. التحول نحو الكهرباء في الإمارات تدريجي ومرتبط بالبنية التحتية.
