شراء سيارة "كاش أوت" (مرهونة) في الإمارات يحمل مخاطر مالية وقانونية كبيرة، أبرزها عدم إمكانية نقل الملكية بشكل قانوني عبر RTA أو دائرة النقل في أبوظبي، مما يعني أنك تدفع المال ولكن السيادة القانونية تبقى للمؤسسة التمويلية الأصلية التي تملك حق استرجاع المركبة في أي وقت. بناءً على إرشادات هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) ووزارة الداخلية (MOI UAE)، فإن تسجيل أي مركبة يتطلب شهادة عدم الممانعة (NOC) من المؤسسة التمويلية المسجلة، وهو ما لا يمكن الحصول عليه مع سيارات الكاش أوت لأن البيع الأصلي للمشتري الحالي غالباً ما تم دون علم أو موافقة البنك. على سبيل المثال، إذا اشتريت تويوتا لاند كروزر 2024 موديل GCC بسعر 250,000 درهم كاش أوت (بدلاً من سعر السوق البالغ 400,000 درهم)، فإن حساب التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) سيكون سلبياً: فخلال سنة واحدة، أنت معرض لخسارة كامل المبلغ المدفوع (250,000 درهم) دون أي سبيل استرداد، كما أن التكلفة لكل كيلومتر غير محددة لأن استخدام السيارة على الطرق العامة غير قانوني. تقارير الإحصائيات حتى عام 2024 تشير إلى أن هذه السيارات غالباً ما تكون أصولاً مُصادَراً عليها من قبل البنوك بسبب تخلف المالك السابق عن السداد، وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على فحص الفحص الدوري (فحص المركبات) أو ترخيص سنوي ساري. النصيحة الوحيدة الآمنة هي شراء سيارات مستعملة من منافذ معتمدة بسند بيع موثق من RTA، حيث يتراوح معدل الاستهلاك السنوي للمركبات العائلية الشائعة مثل كامري أو سنّي بين 15-20%، وهو خسارة مالية محسوبة ومقبولة مقابل الاستفادة القانونية والأمن.
