من وجهة نظر إدارة أسطول في أبوظبي، سلسلة توريد السيارات الكهربائية في الإمارات حالياً تعتمد بشكل كبير على الاستيراد مع تزايد التجميع المحلي والتطوير. تنقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية: استيراد البطاريات والمركبات الجاهزة (الطبقة العلوية)، ثم التجميع المحلي وتركيب بنية الشحن (الطبقة الوسطى)، وأخيراً البيع وتقديم الخدمات للمستخدم النهائي (الطبقة السفلية). تركز خطة "الصناعة 300 مليار" التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) على تطوير التصنيع المحلي للمكونات الحساسة مثل الحزم البطارية وأنظمة الطاقة.
لتوضيح بنية التكلفة الشائعة، خذ سيارة كهربائية مستوردة بقيمة 150,000 درهم كمثال:
| التكلفة/العنصر | القيمة التقريبية (AED) | النسبة |
| :--- | :--- | : :--- |
| سعر التكلفة (CIF) | 120,000 | 80% |
| الجمارك والضرائب (5%) | 6,000 | 4% |
| هامش الوكيل والتسويق | 18,000 | 12% |
| تكاليف التركيب/الخدمات المحلية | 6,000 | 4% |
| السعر النهائي للمستهلك | 150,000 | 100% |
تُظهر البيانات أن غالبية القيمة لا تزال في الاستيراد. التجميع المحلي لبعض الموديلات يبدأ في خفض التكلفة النهائية. وفقاً لتقارير هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai)، فإن التركيز الحالي على مستوى الإمارات ينصب على تطوير البنية التحتية للشحن السريع والشبكات الذكية أكثر من التصنيع الكامل. استثمارات القطاع الخاص في مراكز الخدمة المتخصصة تحسن تجربة المالك. تشمل التكاليف المحلية الإضافية تركيب شواحن المنزل، وبرامج الصيانة، وخدمات الاستشارة في مجال الطاقة من قبل مزودي الخدمات المحليين مثل "ديوا" أو "إتصالات".
- نسبة التكوين المحلي الحالي: أقل من 20% في المتوسط.
- الهدف الاستراتيجي: رفع نسبة التصنيع المحلي للمكونات إلى 40% بحلول 2031.
- التوفير في الوقود: يصل إلى 70% مقارنة بسيارة تعمل بـ "سوبير 98" في ظروف زحام دبي-الشارقة.
