
صناعة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ترتكز على عدة قطاعات أساسية قادرة على دعم رؤية "صنع في الإمارات" في هذا المجال. تشمل هذه القطاعات الرئيسية: توريد المواد الخام للبطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل، وتصنيع أشباه الموصلات وأنظمة التحكم الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للشحن السريع، فضلاً عن مراكز التجميع المحلية والتأهيل الفني للكوادر. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT) بشأن مبادرة "نَعِمْ" لدعم سلاسل التوريد المحلية، فإن مصادر هذه المواد وتطوير قدرات التصنيع المحلي للبطاريات هو محور استراتيجي. كما أشارت وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن خطة الدولة تتضمن تطوير شبكة شحن واسعة تتوافق مع مواصفات GCC ومناخ الدولة الحار.
بالنسبة لملاك السيارات هنا، يؤثر تطوير هذه الصناعات على التكلفة النهائية وتوافر المركبات. على سبيل المثال، تعمل خطط التجميع المحلي لسيارات مثل MG ZS EV أو Chevrolet Bolt EUV على تقليل التكلفة وتقصير فترات الانتظار. تكلفة حزمة البطاريات تشكل ما يقرب من 30-40% من سعر السيارة الكهربائية الجديدة، لذا فإن أي تطور في سلسلة توريد المواد الخام ينعكس مباشرة على سعر العرض في السوق المحلي. عند حساب التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لسيارة كهربائية في أبوظبي أو دبي، نجد أن التوفير في الوقود (مقارنة ببنزين Special 95) والتخفيضات على الرسوم (مثل رسوم مواقف RTA المجانية في دبي سابقاً) يساعدان في تعويض سعر الشراء الأعلى خلال 4-5 سنوات. ومع ذلك، فإن انخفاض القيمة السوقية للسيارة الكهربائية المستعملة في السوق الإماراتي حالياً قد يصل إلى 35% بعد 3 سنوات، وفقاً لملاحظات من سوق السيارات المستعملة، وهو عامل مهم في حساب التكلفة الكلية.
من ناحية البنية التحتية، فإن تكلفة إنشاء محطة شحن سريع على طريق الشيخ زايد أو الطريق السريع بين دبي وأبوظبي تختلف بناءً على الطاقة والموقع. تطوير هذه الشبكة هو جزء من صناعة المنبع التي تحدد جدوى الاعتماد على السيارة الكهربائية للقيادة اليومية، خاصة مع درجات الحرارة التي تتجاوز 45°C صيفاً والتي تؤثر على كفاءة البطارية ومدى السير.

كصاحب سيارة كيا سبورتاج هايبرد أستخدمها للتنقل اليومي بين دبي والشارقة، ألاحظ أن التركيز على صناعة البطاريات محلياً سيسرع من وصول قطع الغيار ويخفض تكاليف الصيانة. حالياً، انتظار وحدة البطارية الهجينة قد يستغرق أسابيع إذا كانت الطلبة من الخارج. القيادة في زحام ساعة الذروة تجعل النظام الكهربائي يعمل بكثافة، ووجود مراكز تأهيل فني محلية مدعومة من جهات مثل RTA سيكون مفيداً جداً لأي مالك.

لشركة توصيل في أبوظبي، ندرس تحويل جزء من السيارات إلى كهربائية. التحدي ليس في السيارة نفسها بل في البنية التحتية للشحن في مواقع الانتظار ومحطات العمل. تطوير هذه الصناعة محلياً (مشاريع مثل "الدولة لشحن السيارات الكهربائية") سيقلل من وقت التوقف للشحن خلال نوبات العمل ويوفر على المدى الطويل. بياناتنا الأولية على مسارات داخل المدينة تظهر توفيراً في "الوقود" يصل إلى 70% مقارنة بهيونداي توسان التي تعمل بالبنزين، لكن تحتاج خطط شحن دقيقة. دعم أبوظبي للنقل يساعد في التكاليف الأولية.

في معرض السيارات المستعملة في الشارقة، القيمة السوقية للكهربائية تتأثر بشدة بسلامة البطارية وعمرها. عدم وجود فحص معياري سريع للبطارية (مثل فحص الهيكل من الـMOI) يجعل المشتري متحفظ. أي تطور في صناعة الصيانة والتقييم المحلي للبطاريات سيرفع من ثقة المشترين ويثبت الأسعار. نرى أن سيارات مثل Model 3 تفقد قيمتها بسرعة هنا مقارنة بلكزس LX المستعملة ذات المحرك التقليدي.

كمركز في عجمان، التحول للكهرباء يتطلب أدوات تشخيص جديدة وتدريباً مكثفاً على أنظمة الجهد العالي. تطوير "صناعة" المهارات والتأهيل مهم مثل تطوير صناعة البطاريات نفسها. دورات من مؤسسة مثل "المواصفات والمقاييس" (GSO) للموافقة على الفنيين ستكون ضرورية. أيضاً، الغبار والأتربة في الطرقات تؤثر على مكونات المحرك الكهربائي، مما يخلق حاجة لتوريد قطع غيار محلية متخصصة ومقاومة لهذه الظروف بدلاً من انتظار الشحنات من أوروبا.










