في الإمارات، تبلغ السرعة القصوى النموذجية لدراجة كهربائية بمحرك 400 واط حوالي 25-30 كم/ساعة على أرض مستوية، ولكن القيد الحقيقي هو لوائح السير المحلية وليس قوة المحرك فقط. وفقًا لدليل هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) للدراجات الإلكترونية والهجينة (2023)، فإن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية في المسارات المخصصة هو 30 كم/ساعة، وفي الطرق المشتركة مع المشاة تنخفض إلى 20 كم/ساعة. كما تشير وزارة الداخلية (MOI UAE) إلى أن أي مركبة ذات عجلتين قادرة على تجاوز 25 كم/ساعة دون مجهود بدني قد تحتاج إلى تسجيل وترخيص ولوحات. لذلك، حتى مع بطارية 48 فولت ووحدة تحكم 600 واط قد تصل إلى 35 كم/ساعة، فإن التشغيل القانوني الآمن في شوارع مثل شارع الشيخ زايد أو كورنيش دبي يقتصر على حدود السرعة المذكورة. بالنسبة لتكلفة الملكية، فإن دراجة كهربائية 400 واط نموذجية (مثل موديلات سكوتر من MG أو Kia) قد تكلف حوالي 3000-4500 درهم، مع استهلاك طاقة يصل إلى 1.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، مما يعني تكلفة تشغيل تبلغ نحو 0.45 درهم لكل 100 كم حسب تعرفة كهرباء دبي. يفقد هذا النوع من الدراجات حوالي 35-40% من قيمته في السنة الأولى في سوق الإمارات، لذا فإن التكلفة الإجمالية للملكية للسنة الأولى تقارب 2000 درهم، أو حوالي 0.55 درهم لكل كيلومتر إذا قُطعت مسافة 4000 كم سنويًا. التركيب الأقصى (مثل 72 فولت ووحدة تحكم 800 واط) قد يدفع السرعة إلى 40-45 كم/ساعة، لكنه يخرج المركبة من تصنيف الدراجة الكهربائية المعفاة ويجعلها خاضعة لقوانين السيارات النارية.
