نعم، في الإمارات، العديد من الكاميرات المرورية قادرة على التقاط المركبات في المسار المعاكس، اعتمادًا على تصميم الطريق ونوع الكاميرا. على الطرق السريعة متعددة المسارات مثل طريق الشيخ زايد، غالبًا ما تُركّب كاميرات Radar/IR ثابتة على جسور علوية أو أعمدة وسطية لتغطية عدة مسارات في كلا الاتجاهين لغرض التحكم في السرعة. أشارت "الهيئة الوطنية للمواصلات" في دبي (RTA Dubai) في تقرير حديث (2024) إلى أن نظامها لفرض السرعة يُصمم لمراقبة التدفق المروري الشامل، بما في ذلك المسارات المتعددة. بينما تُركّب كاميرات التقاط الإشارة الحمراء عند التقاطعات وعادةً ما تركز على مسار معين، فإن كاميرات المراقبة العامة (CCTVs) المنتشرة في المدن، والتي تديرها وزارة الداخلية (MOI UAE)، تستخدم عدسات واسعة الزاوية أو كروية يمكنها مراقبة حركة المرور في اتجاهات متعددة، بما في ذلك المسار المعاكس، لدعم الأمن والتحقيقات.
| Road Type / Camera | Coverage (Opposite Lane) | Primary Purpose in UAE Context |
|---|
| Fixed Speed Camera (e.g., E611, Abu Dhabi-Dubai Rd) | نعم، غالبًا | ضبط السرعة على الطرق السريعة |
| Red Light / Signal Camera (Intersections) | ليس دائمًا، مسار محدد | ضبط تجاوز الإشارة الحمراء |
| General Surveillance CCTV (City Streets) | نعم، بشكل واسع | المراقبة الأمنية وإدارة الحوادث |
تكلفة تركيب وصيانة هذه الأنظمة جزء من إجمالي تكلفة الملكية (TCO) للبنية التحتية المرورية. على مدى 5 سنوات، قد تصل تكلفة تشغيل وصيانة كاميرا رادار واحدة في موقع استراتيجي إلى ما يقارب 50,000 - 70,000 درهم إماراتي، تشمل استهلاك الطاقة (خاصة مع تشغيل التبريد في درجات حرارة الصيف فوق 40°C) والتنظيف الدوري من الغبار وصيانة البرمجيات. هذا الاستثمار يُحسب مقابل الفوائد التشغيلية. على سبيل المثال، قيادة مسافة 50,000 كم سنويًا على طريق دبي-أبوظبي السريع، حيث يكون متوسط السرعة المراقب 140 كم/ساعة، فإن وجود كاميرات تغطي الاتجاهين يزيد من فعالية الردع ويقلل من الحوادث الخطيرة بنسبة يمكن قياسها حسب تقارير وزارة الداخلية. هدف النظام الشامل ليس فقط الغرامات، بل خلق بيئة قيادة أكثر أمانًا، مما يؤثر إيجابيًا على تكاليف التأمين السنوية للمركبات على المدى الطويل.
