في الإمارات، لن تختفي سيارات البنزين والديزل بين ليلة وظُهرها، لكن حصتها في السوق الجديدة ستتراجع تدريجياً لصالح المركبات الكهربائية والهجينة. وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وهدف "الصفر المناخي" 2050، فإن الحكومة تشجع التحول ولكن دون فرض حظر مباشر على مبيعات محركات الاحتراق الداخلي. تشير أرقام هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إلى أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي قد تجاوز 15,000 مركبة بنهاية 2023، وهو نمو كبير ولكنه لا يزال جزءاً صغيراً من إجمالي الأسطول البالغ حوالي 2 مليون مركبة في الإمارة. العوامل العملية في السوق المحلية، مثل الاعتماد الطويل الأمد على سيارات الدفع الرباعي الموثوقة (مثل تويوتا لاند كروزر ونيسان باترول) ذات المواصفات الخليجية (GCC-spec) للقيادة الصحراوية، والبنية التحتية للشحن التي لا تزال قيد التوسع خارج المدن الرئيسية، ودرجات الحرارة الصيفية التي تتجاوز 45° مئوية وتؤثر على كفاءة البطاريات، كلها تبطئ الانتقال السريع. من ناحية التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لمالك سيارة عائلية نموذجية، قد تكون السيارة التقليدية (مثل تويوتا كامري 2024) أكثر اقتصاداً على المدى المتوسط. لنأخذ مثالاً لمدة 5 سنوات و 100,000 كم:
- تكلفة الوقود (بنزين سبيشال 95): (100,000 كم / 15 كم/لتر) * 3.00 درهم/لتر ≈ 20,000 درهم.
- الاستهلاك السنوي (معدل سوق الإمارات): ~15% من القيمة الجديدة سنوياً للسنة الأولى، ثم ~10% بعد ذلك.
بالمقارنة، قد توفر سيارة كهربائية (مثل هيونداي آيونيك 5) ما يصل إلى 70% على تكلفة "الوقود" عند الشحن في المنزل، لكن سعر شرائها الأولي أعلى بنسبة ≈40%، ومعدل الاستهلاك غير واضح بعد في السوق المحلية، وتكلفة استبدال البطارية بعد انتهاء الضمان (عادة 8 سنوات/160,000 كم) تشكل مصدر قلق. بناءً على أحدث البيانات المتاحة حتى 2024، يتوقع خبراء القطاع في الإمارات أن تظل سيارات البنزين والديزل، وخاصة الهجينة، تشكل غالبية المبيعات الجديدة حتى عام 2030 على الأقل، مع تسارع التحول بعد ذلك مع تحسن التكنولوجيا وتوفر البنية التحتية.
