مشاركة

الإجابة المباشرة هي: لا، لا يمكن فصل موظف بشكل قانوني لمجرد إصابته بمرض COVID-19 في معظم الحالات، خاصة إذا أبلغ صاحب العمل واتبع الإجراءات المطلوبة. يحمي القانون الموظفين في مثل هذه الظروف، وتعتبر الإجراءات الفصل في هذه الحالة تمييزية وغير قانونية إذا كانت основаة على المرض نفسه. ومع ذلك، هناك ظروف محددة قد تؤدي إلى إنهاء الخدمة بشكل قانوني، مثل انتهاء عقد محدد المدة أو عدم القدرة على أداء الواجبات الأساسية للوظيفة حتى بعد توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.
تندرج الإصابة بفيروس كورونا تحت مظلة "الإجازة المرضية" التي ينظمها قانون العمل في العديد من البلدان. يضمن قانون العمل الحق في أخذ إجازة مرضية عند الإصابة بمرض، بما في ذلك الأمراض المعدية مثل كوفيد-19. كما أن العديد من التشريعات، مثل قانون Americans with Disabilities Act (ADA) في الولايات المتحدة، قد تصنف الآثار طويلة المدى لـكوفيد-19 (كوفيد طويل الأمد) على أنها "إعاقة"، مما يمنح الموظف حماية إضافية ضد التمييز. بناءً على خبرتنا في التقييم، يجب على الموظف إخطار صاحب العمل فورًا عن طريق تقديم تقرير طبي رسمي يثبت الإصابة ومدة العزل الصحي المطلوبة.
على صاحب العمل واجبات محددة تجاه الموظف المريض. أبرز هذه الالتزامات هو توفير بيئة عمل آمنة وعدم معاقبة الموظف لأخذ إجازة مرضية مشروعة. في العديد من الدول، يكون من واجب صاحب العمل منح الموظف إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر وفقًا للسياسة الداخلية للشركة واللوائح المحلية. إذا تطلبت حالة الموظف غيابًا طويلاً، قد يلزم على صاحب العمل الدخول في حوار لتوفير "ترتيبات تيسيرية معقولة" عند عودته، مثل تعديل جدول العمل أو توفير معدات خاصة، ما لم يسبب ذلك عبئًا غير معقول على العمليات.

على الرغم من الحماية العامة، هناك سيناريوهات قد يكون فيها الفعل الانضباطي أو الفصل قانونيًا. لا تحمي القوانين الموظف من العواقب إذا انتهك سياسات الشركة بشكل جسيم. على سبيل المثال، إذا قدم الموظف وثائق طبية مزورة، أو لم يبلغ عن غيابه، أو رفض العودة إلى العمل دون سبب مشروع بعد انتهاء الإجازة الصحية المصرح بها وحصوله على الشفاء الطبي. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر الغياب لفترة طويلة جدًا أدت إلى تعطيل العمل بشكل كبير، ولم تعد الوظيفة قائمة، قد يكون إنهاء العقد بسبب "القوة القاهرة" أو إعادة الهيكلة خيارًا قانونيًا، شريطة اتباع الإجراءات القانونية بدقة.
باختصار، فصل الموظف لمجرد إصابته بفيروس كورونا هو إجراء غير قانوني في الغالبية العظمى من الحالات. يُنصح الموظفون بالتوثيق الجيد لجميع الاتصالات مع صاحب العمل، والحصول على التقارير الطبية الرسمية، ومعرفة حقوقهم حسب قانون العمل المحلي. في حالة الشك في فصل غير عادل، يجب التماس المشورة القانونية المتخصصة فورًا. تذكر أن هذه المعلومات ذات طبيعة استشارية وقد تختلف التطبيقات حسب المنطقة والقضاء المحدد.









