تصفح جميع التصنيفات
تسجيل الدخول / التسجيل
مشاركة
شهد الاقتصاد الأمريكي خلال فترتي رئاسة باراك أوباما (2009-2017) تعافيًا كبيرًا من أزمة الكساد العظيم، حيث تم خلق ما يقارب 11.3 مليون وظيفة جديدة وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS). يُظهر تحليل مسار خلق الوظائف الشهرية فارقًا كبيرًا بين بداية الفترة الرئاسية التي تزامنت مع ذروة الأزمة الاقتصادية، ونهايتها التي شهدت انخفاضًا قياسيًا في معدل البطالة.
كيف بدأ مسار خلق الوظائف في عهد أوباما؟ تولى أوباما الرئاسة في يناير 2009 في خضم أسوأ أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات. كان الاقتصاد الأمريكي يفقد حوالي 800 ألف وظيفة شهريًا آنذاك. يستخدم الاقتصاديون مصطلح "صافي خلق الوظائف" لقياس الفرق بين عدد الوظائف المُضافة والوظائف المفقودة في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة. استغرق تحويل المسار من فقدان الوظائف إلى خلقها عدة أشهر، حيث استمرت الخسائر حتى فبراير 2010، قبل أن يتحول المؤشر إلى النمو الإيجابي المستمر بعد ذلك.
ما هي القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الوظائف؟ سجلت قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية، والتجارة، والخدمات المهنية والتجارية أعلى معدلات نمو في الوظائف. يعزو محللون في موقع ok.com هذا النمط إلى التحولات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي والاستثمار في صناعات التكنولوجيا. يُظهر الجدول التالي صافي خلق الوظائف في قطاعات مختارة (بالمليون) بناءً على بيانات BLS:
| القطاع | صافي خلق الوظائف (2009-2017) |
|---|---|
| الرعاية الصحية والاجتماعية | +2.8 مليون |
| الخدمات المهنية والتجارية | +2.3 مليون |
| الضيافة والترفيه | +1.9 مليون |
| البناء | +1.0 مليون |
ما الفرق بين خلق الوظائف ومعدل البطالة؟ يشير معدل البطالة إلى نسبة القوى العاملة التي تبحث بنشاط عن عمل ولكنها غير قادرة على العثور عليه. بينما يركز خلق الوظائف على العدد الإجمالي للمناصب الجديدة المضافة إلى الاقتصاد. انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 10% في أكتوبر 2009 إلى حوالي 4.7% عند نهاية فترة الرئاسة. من المهم ملاحظة أن هذا الانخفاض لا يعكس فقط خلق وظائف جديدة، ولكن أيضًا عوامل ديموغرافية مثل خروج جزء من القوى العاملة من سوق العمل.
بناءً على تجربتنا في تحليل مؤشرات سوق العمل، يجب النظر إلى أرقام خلق الوظائف في سياقها الأوسع. تعتبر فترة ولاية الرئيس مجرد عامل واحد من بين العديد من العوامل المؤثرة، مثل دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية، والدورات الاقتصادية العالمية، وسياسات المالية العامة التي يقرها الكونغرس. لذلك، يُنصح بالاعتماد على البيانات الرسمية كمرجع موضوعي عند تقييم أداء سوق العمل في أي فترة.
