بناءً على استراتيجية العلامة التجارية الجديدة لشركة JLR والتي أعلنت عنها في 2024، فإن "ديفيندر الصغير" (المعروف حالياً بمشروع Defender Sport) هو عبارة عن سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة من المقرر طرحها في أسواق دول الخليج، بما فيها الإمارات، بحلول العام 2027 تقريباً. تتوقع مصادر قطاع السيارات في دبي أن يبدأ سعره من 140,000 درهم إماراتي، مما يجعله خياراً أكثر سهولة مقارنة بموديلات الديفيندر الحالية ذات الأسعار المرتفعة. ومع ذلك، فإن السعر النهائي والتواريخ قد تتغير بناءً على اعتماد مواصفات الخليج (GCC-spec) وتكاليف الاستيراد.
| Aspect | Current Defender 110 (GCC) | Expected "Baby Defender" |
|---|
| Estimated Length | ~5.0 meters | ~4.6 meters |
| Powertrain | Turbo Petrol / Diesel (GCC) | Pure Electric / Plug-in Hybrid |
| Target Market | Luxury & Off-road Enthusiasts | Urban & Lifestyle SUV Buyers |
| Key Competition | Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol | Electric SUVs like Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 |
- Expected price range: 140,000 - 180,000 AED
- Powertrain: Electric with possible PHEV variant for GCC markets
- Launch timeframe: Around 2027 for UAE
من حيث التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) في الإمارات، فإن السيارة الكهربائية قد توفر وفراً في تكاليف الوقود، خاصة مع أسعار بنزين سوبر 98. إذا افترضنا قيادة سنوية مقدارها 20,000 كم، فإن شاحنة ديفيندر 110 الحالية تستهلك حوالي 7.5 كم/لتر في زحمة دبي-الشارقة، بتكلفة وقود سنوية تصل إلى حوالي 9,600 درهم (بسعر 3.6 درهم/لتر لسوبر 98). في المقابل، قد تصل تكلفة الشحن السنوية للنسخة الكهربائية إلى حوالي 2,400 درهم فقط (بافتراض تعرفة DEWA القياسية للقطاع السكني)، مما يوفر أكثر من 7,000 درهم سنوياً. ومع ذلك، يجب أخذ استهلاك مكيف الهواء بكثافة في صيف الإمارات في الاعتبار، مما قد يقلل من مدى السيارة الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% حسب تقارير RTA Dubai. تشير تقديرات قطاع التأمين إلى أن الخسارة السنوية في القيمة (الإهلاك) للسيارة الكهربائية الجديدة في الإمارات قد تكون أعلى قليلاً في السنوات الأولى، تقارب 18% سنوياً، وفقاً لتحليل بيانات سوق السيارات المستعملة من قبل منصات مثل دوبيزل. تكلفة الملكية لكل كم (بعد 5 سنوات / 100,000 كم) قد تكون حوالي 0.93 درهم/كم، مقارنة بـ 1.45 درهم/كم للديفيندر 110 الحالية (تشمل الشراء، والتأمين، والوقود/الشحن، والصيانة). هذا التحول يتوافق مع استراتيجية الإمارات لتعزيز التنقل الكهربائي، كما ورد في تقارير وزارة الطاقة والبنية التحتية.
