في سوق الإمارات، عملية توسيع أسطوانات المحرك (الريبور) تعتبر إجراءً متخصصًا وغير شائع للسيارات العائلية أو اليومية. بشكل عام، لا أنصح بها لمالكي سيارات مثل تويوتا كامري أو نيسان سنني المستخدمة في زحام دبي-الشارقة. التكلفة مرتفعة (تبدأ من ٥٠٠٠ درهم وأكثر حسب السيارة) وتتطلب فنيًا خبيرًا، كما أن الفائدة الحقيقية على الطرق السريعة مثل طريق الشيخ زايد محدودة مقارنة بالمخاطر. البيانات تشير إلى أن معظم السيارات الجديدة في الدولة تأتي بمحركات ذات سعة كافية (مثل ٤.٠ لتر V6 أو ٥.٦ لتر V8 في نيسان باترول)، مما يقلل الحاجة لمثل هذا التعديل الجذري. هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) تفرض فحوصات دقيقة للانبعاثات والضجيج خلال الفحص السنوي، وأي تعديل غير مصرّح به قد يؤدي إلى رفض الرخصة. وزارة الداخلية (MOI UAE) تُحذر من أن التعديلات غير القانونية على الهيكل أو المحرك قد تؤثر على تغطية التأمين في حال الحوادث. عند التفكير في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، عملية الريبور تضيف تكلفة كبيرة (قد تصل إلى ١٠٠٠٠ درهم مع القطع والعمل) مع تسارع في استهلاك الوقود (مثلاً، نزول الاقتصاد من ٦ كم/لتر إلى ٥.٢ كم/لتر مع استخدام بنسبه سبيشال ٩٥) وتقليل قيمة إعادة البيع بشكل ملحوظ. الاستثناء الوحيد قد يكون في سيارات الدفع الرباعي القديمة المُعدّة لرحلات الصحراء القاسية، حيث يبحث الهواة عن عزم دوران أعلى (Nm) لجر المقطورات أو تسلق الكثبان الرملية، ولكن حتى هنا، شراء محرك مستبدل (GCC-spec) غالبًا ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة وأقل إشكالية قانونياً.
