في السوق الإماراتي، يشير مصطلح "مجموعة المركبات" أو Car Parc إلى إجمالي عدد المركبات المسجلة والمرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك السيارات الخاصة، سيارات الأجرة، مركبات الشركات، والحافلات، لكنه يستبعد عادةً الدراجات النارية والمركبات الزراعية. وفقاً لأحدث البيانات المتاحة حتى 2023 من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) ووزارة الداخلية (MOI UAE)، يتجاوز إجمالي مجموعة المركبات في الدولة 3.5 مليون مركبة، مع نمو سنوي يقدر بحوالي 4%، مما يعكس الزيادة السكانية والقوة الشرائية. تُستخدم هذه البيانات الحيوية من قبل المخططين في RTA وبلدية دبي لتطوير البنية التحتية، مثل توسعة طريق الشيخ زايد وتخطيط مشاريع المترو الجديدة، كما أنها أساسية لتوقعات الطلب على الوقود من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية. تؤثر الزيادة في عدد المركبات أيضاً على سياسات الاستدامة، حيث تدفع الحكومات المحلية نحو تبني المركبات الكهربائية والهجينة. من منظور مالك السيارة، يعني النمو الكبير في "مجموعة المركبات" المزيد من الازدحام المروري في ساعات الذروة بين دبي والشارقة، وارتفاعاً في تكاليف الصيانة السنوية، وانخفاضاً أسرع في قيمة السيارة (الإهلاك). على سبيل المثال، قد تفقد سيارة سيدان متوسطة مثل تويوتا كامري ما يصل إلى 20% من قيمتها في العام الأول في هذا السوق المشبع، مما يؤثر على إجمالي تكلفة التملك (TCO). تشير بيانات البنك المركزي للإمارات إلى أن الإنفاق على النقل يشكل جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، مما يجعل فهم اتجاهات السوق أمراً مهماً للشراء الذكي.
