
نعم، الدراجة الكهربائية ذات نظام 60 فولت و 20 أمبير/ساعة غير قانونية للاستخدام على الطرق العامة في الإمارات دون استكمال إجراءات التسجيل والترخيص والتأمين الإلزامي. وفقًا للوائح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) واللائحة الفنية الخليجية (GSO) للمركبات منخفضة السرعة، فإن الدراجات الكهربائية المساعدة بالدواسات (EAPC) المسموح بها على الطرقات يجب ألا تتجاوز قوة محركها 250 واط، وألا تزيد سرعتها القصوى بمساعدة المحرك عن 25 كم/ساعة. نظام الـ 60 فولت المذكور يستخدم عادة محركًا بقوة 800 واط على الأقل، مما يضعها في فئة الدراجات النارية الكهربائية الخفيفة (Light Electric Motorcycle). هذا يتطلب الحصول على لوحة أرقام وتأمين مركبات ورخصة قيادة مناسبة (عادة رخصة دراجة نارية)، وهو إجراء غير شائع لمثل هذه المركبات في السوق المحلي.
| المعيار | الدراجة الكهربائية القانونية (EAPC) | دراجة 60V 20Ah النموذجية |
|---|---|---|
| الطاقة القصوى للمحرك | 250 واط | ~800-1000 واط |
| السرعة القصوى (بالمحرك) | 25 كم/ساعة | 45-55 كم/ساعة |
| التسجيل والترخيص | غير مطلوب | مطلوب (كدراجة نارية) |
| رخصة القيادة المطلوبة | غير مطلوبة | رخصة دراجة نارية (الفئة المناسبة) |
| التأمين الإلزامي | غير مطلوب | مطلوب |
بناءً على بيانات هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) لعام 2023، فإن إجمالي تكلفة الملكية (TCO) لمثل هذه الدراجة غير المرخصة على مدى عامين تشمل مخاطر كبيرة: غرامات تصل إلى 500 درهم إماراتي للقيادة بمركبة غير مرخصة، ومصادرة المركبة، ورفض أي مطالبة تأمينية في حال وقوع حادث. تكلفة الشحن الفعلية منخفضة (حوالي 0.3 درهم إماراتي لكل 100 كم)، لكن التكلفة الحقيقية تأتي من التعقيدات القانونية. وزارة الداخلية (MOI UAE) تحذر بوضوح من قيادة المركبات غير المطابقة أو غير المسجلة على الطرق العامة، حيث تعتبر سلامة المستخدم والمشاة أولوية قصوى. نطاق القيادة النظري لها قد يصل إلى 70-80 كم في ظروف دبي الحضرية، لكن المخالفة المستمرة تجعل من هذا الميزة غير عملية.

كمدير معرض سيارات مستعملة في دبي، أواجه بين الحين والآخر أشخاصًا يحاولون بيع مثل هذه الدراجات الكهربائية عالية الطاقة. المشكلة الأساسية هي عدم وجود أوراق تسجيل رسمية من RTA، مما يجعل عملية البيع القانونية للمشتري التالي مستحيلة تقريبًا. غالبًا ما ينتهي الأمر بالدراجة كـ "عربة للاستخدام الخاص داخل المجمعات السكنية" فقط، مما يقلل قيمتها السوقية بشكل كبير. شاهدت دراجات من هذا النوع تُباع بمبلغ 2500-3000 درهم إماراتي فقط، رغم أن سعرها الجديد قد يكون أعلى، بسبب هذا العيب القانوني الكبير. لا أنصح بها إلا إذا كان القصد استخدامها في منطقة خاصة مغلقة تمامًا.

كُميكانيكي متخصص في المركبات الكهربائية الخفيفة في الشارقة، أقول إن العثور على قطع غيار أو إصلاح محرك بقوة 800 واط أو بطارية 60 فولت ليس بالأمر السهل في السوق المحلي. معظم الورش تركز على الدراجات القانونية ذات الـ 250 واط أو السيارات الكهربائية. قد تضطر لاستيراد القطع بنفسك أو الانتظار لأسابيع. بالإضافة إلى ذلك، الإطارات والفرامل في هذه الدراجات السريعة غالبًا ما تكون ذات جودة متوسطة ولا تتحمل حرارة الطقس الإماراتي ووعورة بعض الطرق، مما يزيد من تكرار الصيانة والمخاطر على السائق.

جربت استخدام واحدة للتنقل من الشارقة إلى دبي خلال أوقات الذروة لتجنب الزحام. السرعة كانت جيدة، لكن القلق الدائم من وجود دورية شرطة كان يلاحقني طوال الطريق. في إحدى المرات أوقفني شرطي وأبلغني أنها غير قانونية على شارع الشيخ زايد. لم يفرض علي غرامة في تلك المرة كنوع من التحذير، لكنه أوضح لي أنني إن تورطت في حادث، فسأكون المسؤول كامل المسؤولية وبدون أي غطاء تأميني. توقفت عن استخدامها للتنقل اليومي بعد هذه التجربة.

كمتحمس لرياضة القيادة في المناطق البرية، فكرت في استخدام دراجة كهربائية قوية مثل هذه للتجول في الكثبان الرملية خارج دبي. قوة العزم (التي قد تصل إلى 80 نيوتن.متر) مناسبة نسبيًا لتسلق الرمال، لكن مشكلتين رئيسيتين: الأولى هي مسألة القانون مرة أخرى عند العبور بالدراجة على الطريق العام للوصول إلى الصحراء. الثانية هي أن البطاريات وأنظمة التحكم الإلكترونية غير المصممة لتحمل الغبار والأتربة الناعمة في جو الإمارات قد تتعطل بسرعة. تحتاج إلى تعديلات وإضافات عازلة للغبار، وهو استثمار إضافي لمعدات غير مضمونة النتائج في الظروف القاسية.










