في السوق الإماراتي، لا توجد حاليًا "مخططات خصم الراتب" (Salary Sacrifice) المماثلة للموجودة في المملكة المتحدة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية على المستوى الفردي، وذلك بسبب عدم وجود ضريبة دخل شخصية. ومع ذلك، فإن الطريق الأكثر فعالية لتوفير تكاليف السيارة الكهربائية في الإمارات هو من خلال برامج أسطول الشركات (Corporate Fleet Programs). تتفاوض الشركات الكبيرة مباشرة مع الوكلاء أو عبر مزودي خدمات الأسطول على خصومات كبيرة على أسعار الشراء أو التأجير طويل الأجل، بالإضافة إلى شروط صيانة مخفضة. وفقًا لتقرير حديث عن النقل المستدام من هيئة الطرق والمواصلات بدبي (RTA)، فإن تكلفة الملكية الإجمالية (TCO) للسيارة الكهربائية في بيئة الأسطول التي تقطع حوالي 50,000 كم سنويًا يمكن أن تكون أقل بنسبة 25-35% مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين (سوبر 98)، وذلك عند حساب توفير الوقود والصيانة على مدى 3-5 سنوات. على سبيل المثال، لسيارة سيدان كهربائية مقابل تويوتا كامري:
| Factor | Electric Sedan (e.g., from a fleet deal) | Toyota Camry (GCC Spec, using Super 98) |
|---|
| Fuel/Electricity Cost (per 50,000 km/year) | ~2,500 AED (charging at corporate rates) | ~9,750 AED (at 7.5 km/l, fuel at 3.15 AED/l) |
| Scheduled Maintenance (3 years) | ~3,000 AED | ~6,000 AED |
| Estimated 3-Year Depreciation | ~45% | ~40% |
يظهر التحليل أن التوفير السنوي في التشغيل يمكن أن يتجاوز 7,000 AED للسيارة الواحدة، مما يبرر الاستثمار الأولي. تشجع وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات (UAE Ministry of Energy and Infrastructure) على تحول الأساطيل من خلال أطر السياسات، بينما تقدم بعض الجهات المحلية مثل هيئة أبوظبي للتنقل (Abu Dhabi Mobility) حوافز مثل مواقف مجانية أو مخفضة. لذلك، بينما لا يتوفر خصم الراتب للموظفين الأفراد، فإن ضغط الشركات للحصول على صفقات أسطول أفضل هو المفتاح الحالي لجعل السيارات الكهربائية أكثر اقتصاداً بشكل ملموس في الإمارات.
