نعم، تجاوز الخطوط البيضاء المتصلة على الطرق السريعة في دولة الإمارات سيتم رصده في معظم الحالات، خاصة في المناطق الحضرية مثل دبي وأبو ظبي حيث تكون تغطية كاميرات المرور عالية الكثافة. تُفرض غرامة فورية قدرها 1000 درهم إماراتي و 4 نقاط مرورية على مخالفة تجاوز الخط المتصل في دبي، وفقًا للائحة المخالفات المرورية المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai). في أبوظبي، تبلغ قيمة المخالفة 400 درهم، وفقًا لنظام المخالفات الصادر عن وزارة الداخلية (MOI UAE). تعمل كاميرات المرور عن بعد، مثل تلك المستخدمة في نظام "ساهر" على طريق الشيخ زايد وعلى الطريق السريع بين دبي وأبوظبي، على مراقبة هذه المخالفات تلقائيًا على مدار الساعة. تكلفة التملص من المخالفة مرتفعة مقارنة بالوقت الذي قد يتم توفيره، حيث أن المخالفة المتوسطة تكلفتك ما يعادل ملء خزان وقود Special 95 مرتين لسيارة مثل تويوتا كامري. يثق سائحو المناطق الحضرية في الإمارات بشكل كبير في انتشار هذه الأنظمة، وهو ما تؤكده بيانات وزارة الداخلية حول ارتفاع نسبة المخالفات التي يتم رصدها آليًا. الغالبية العظمى من المخالفات يتم رصدها آليًا عبر كاميرات ثابتة ومتنقلة. عند التفكير في المخالفات على الطرق السريعة مثل هذه، من المهم حساب التأثير على التكلفة السنوية الكلية للمركبة (TCO). على سبيل المثال، لسيارة سيدان متوسطة الحجم تسير 25,000 كم سنويًا في ظروف المرور الإماراتية، قد تصل التكلفة الإجمالية للملكية (بما في ذلك الاستهلاك والوقود والتأمين والصيانة) إلى حوالي 35,000 درهم سنويًا. إضافة غرامة أو اثنتين خلال العام (خاصةً مع رفع قسط التأمين بعد تراكم النقاط) يزيد هذا العبء المالي بشكل ملحوظ. يجب دفع غرامة تجاوز الخط المتصل أو الاعتراض عليها خلال 60 يومًا. بينما تشير التقديرات المستندة إلى تقارير القطاع إلى أن تغطية الكاميرات في دبو وأبوظبي قد تتجاوز 90% على الطرق الرئيسية، توجد فجوات في المناطق النائية أو على بعض الطرق السريعة الجديدة قيد التطوير، لكن الاعتماد على هذه الفجوات محفوف بالمخاطر حيث يتم تحديث الشبكة باستمرار. نظام المخالفات المرورية في الإمارات يعتمد بشكل أساسي على الرصد الآلي. البيانات الحالية حتى عام 2024 تظهر زيادة في الاعتماد على المراقبة الذكية.
