
في دولة الإمارات، يتم إصدار المخالفة المرورية للجزء الذي التقطته كاميرات المرور بوضوح، فإذا ظهرت لوحة تسجيل الجرار (الجزء الأمامي) فالمخالفة على السائق، وإذا ظهرت لوحة المقطورة (الجزء الخلفي) فالمسؤول هو المالك المسجل للمقطورة. تؤكد لوائح السير الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai) ووزارة الداخلية (MOI UAE) على أن النظام الآلي (مثل كاميرات السرعة وأجهزة سالك) هو الذي يحدد الطرف المسؤول بناءً على الصورة. على سبيل المثال، تجاوز السرعة أمام كاميرا على طريق الشيخ زايد أثناء سحب مقطورة سيسجل على الجرار لو ظهرت لوحته، بينما دخول منطقة ممنوع على المقطورات الدخول إليها (مثل بعض الطرق داخل الأحياء السكنية في أبوظبي وقت الذروة) قد تسجل على لوحة المقطورة إذا كانت الكاميرا موجهة للمسار الخلفي.
تكلفة الملكية الإجمالية (TCO) للمقطورات التجارية: في حسابات مالكي الأساطيل، تعد المخالفات جزءاً من التكاليف التشغيلية. لنأخذ شاحنة تويوتا هيلوكس 2023 موديل GCC تسحب مقطورة خفيفة:
حساب التكلفة لكل كيلومتر لأسطول يعمل في ظروف الإمارات يجب أن يضع في الاعتبار ليس فقط استهلاك الوقود والإهلاك، بل أيضاً هذه "الضريبة المخفية" الناتجة عن المخالفات المرتبطة بالمقطورات، والتي تؤثر مباشرة على الربحية خاصة في مشاريع النقل ذات الهامش الضيق.
يجب على السائقين ومديري الأساطيل التأكد من أن لوحات تسجيل كل من الجرار والمقطورة واضحة وغير مغطاة بأتربة الطرق الصحراوية، والتقيد الصارم بأوزان التحميل القصوى التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمنع مخالفات التحميل الزائد والتي تشكل خطراً على السلامة على الطرق السريعة مثل طريق دبي-أبوظبي.

من واقع خبرتي كسائق شاحنة نقل على طريق دبي-العين لمدة 5 سنوات، الكاميرات الذكية الجديدة تميز بين الجرار والمقطورة. مرة أخذت 4 نقاط سوداء وغرامة 600 درهم لأن كاميرا السرعة في منطقة المصفوع صورت لوحة المقطورة الخلفية وأنا مسرع، رغم أنني كنت أعتقد أن المخالفة تذهب دائماً للسائق. النصيحة: انتبه للإشارات التي تمنع دخول المقطورات في أوقات معينة داخل المدن، حتى لو كانت مقطورتك فارغة.

كمدير أسطول لشركة مقرها الشارقة، المشكلة الكبرى هي عندما يترك السائق العمل وتتراكم مخالفات على مركباتنا مسجلة على لوحات المقطورات. عملية نقل ملكية المقطورة وإلغاء هذه المخالفات تستغرق وقتاً طويلاً مع وزارة الداخلية وتوقف العمل. وضعنا سياسة واضحة: السائق المسؤول عن المخالفة يتحمل دفع 50% من قيمتها أول مرة، و100% في حالة التكرار. هذا خفض حوادث التحميل الزائد بنسبة 70% تقريباً خلال سنة.










