
في دولة الإمارات، القيادة تحت تأثير الكحول تُسجل 24 نقطة جزائية على رخصة القيادة الخاصة بك، وتؤدي إلى مصادرة الرخصة فوراً لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 20,000 درهم إماراتي وحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وفقاً لقانون السير الاتحادي. حد الكحول القانوني في الدم هو 0.00% (صفر بالمائة) لأي سائق على الطرق العامة، كما تؤكد وزارة الداخلية (MOI UAE) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai). حتى كمية صغيرة من الكحول تُضعف القدرة على القيادة بشكل خطير، خاصة في ظروف حركة السير الكثيفة على طريق الشيخ زايد أو أثناء القيادة لمسافات طويلة بين الإمارات في درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز 40°م. التكلفة الحقيقية تتجاوز الغرامة المباشرة؛ فالإدانة ترفع تكلفة المركبة بنسبة قد تصل إلى 50% أو أكثر عند التجديد، وقد تصل الخسارة الإجمالية (غرامة، مصاريف محاماة، زيادة التأمين، رسوم استرجاع الرخصة) بسهولة إلى 35,000-50,000 درهم إماراتي في السنة الأولى وحدها. القيادة تحت تأثير الكحول جريمة جنائية في الإمارات ولها عواقب وخيمة على الإقامة والعمل.

كمالس في ورشة في الشارقة، أشاهد سيارات مصادرة تأتي من حوادث سببها الكحول. الأسوأ تكون عندما تكون السيارة جديدة مثل كيا سبورتاج أو تويوتا كامري - الخسارة المادية كبيرة على المالك. النصيحة الوحيدة: إذا شربت ولو كأس واحدة، لا تقدّم. استخدم تطبيق كريم أو أوبر، أو عيّن سائقاً. أرخص ألف مرة من المواجهة مع دورية المرور على طريق دبي-أبوظبي السريع.

أتعامل مع السيارات في دبي لأكثر من 8 سنوات. أي إدانة بالقيادة تحت تأثير الكحول تُظهر في شهادة السجل المروري من وزارة الداخلية. جميع شركات التأمين المحلية تقريباً ترفع القسط بشكل كبير، وقد ترفض التجديد. عميل سابق دفع حوالي 7,500 درهم سنوياً لتأمين لاندكروزر، وبعد المخالفة، العروض التي تلقاها كانت تبدأ من 12,000 درهم. كما أن بعض البنوك قد تعيد النظر في تمويل المركبة.

سائق أوبر هنا. الشركة تُنهي العقد فوراً في حالة أي مخالفة متعلقة بالكحول، بدون أي تحذير. هذا هو القانون الداخلي. فقدان الدخل الشهري (حوالي 8,000-10,000 درهم في المتوسط) بالإضافة إلى الغرامة الحكومية - كارثة مالية. نلتزم بالقاعدة: صفر كحول أثناء العمل.

ندير أسطولاً من سيارات الشركة في الإمارات. سياستنا صارمة: إذا ضُبط أي من سائقينا وهو يقود السيارة الشركة بعد تناول الكحول، فهذا سبب لفصله فوراً. بالإضافة إلى ذلك، نضطر كشركة إلى دفع غرامة كبيرة وقد نُسحب ترخيص تشغيل الأسطول من هيئة الطرق والمواصلات إذا تكررت الحوادث. المخاطرة ليست على السائق فقط، بل على عملك بالكامل.










