تصفح جميع التصنيفات
تسجيل الدخول / التسجيل
مشاركة
الإجابة المباشرة هي: بشكل عام، لا يمكن فصلك قانونياً لمجرد التقدم لوظيفة أخرى في معظم البلدان، خاصة إذا كنت موظفاً في نظام "التوظيف حسب الرغبة". لكن هذا الفعل قد يحمل مخاطر غير مباشرة تؤدي إلى إنهاء خدمتك إذا تم بشكل غير احترافي.
يعتمد الأمر بشكل أساسي على عقد العمل الخاص بك، والقوانين المحلية، والطريقة التي تتعامل بها مع عملية البحث عن فرص جديدة. التمييز بين الحق القانوني في البحث عن فرص أفضل والسلوك الذي قد يضر بمصلحة صاحب العمل الحالي هو المفتاح.
في العديد من الأنظمة، مثل نظام "التوظيف حسب الرغبة" (At-will employment) الشائع في بعض الدول، يمكن لصاحب العمل أو الموظف إنهاء العلاقة العملية في أي وقت لأي سبب، طالما أنه ليس سبباً تمييزياً غير قانوني (مثل العرق أو الجنس). بموجب هذا النظام، التقدم لوظيفة أخرى ليس سبباً تمييزياً بحد ذاته، لذا لا يعتبر سبباً قانونياً مباشراً للفصل.
ومع ذلك، إذا كنت تعمل بموجب عقد عمل محدد المدة، فمن الضروري مراجعة البنود التي تنظم إنهاء العقد. بعض العقود قد تحتوي على "بنود عدم منافسة" أو "بنود ولاء"، رغم أن هذه البنود غالباً ما تكون محدودة النطاق ويتم تفسيرها بشكل ضيق من قبل المحاكم. إذا لم يكن في عقدك مثل هذه البنود، فإن مجرد البحث عن وظيفة أخرى لا يشكل خرقاً للعقد.
المخاطر الحقيقية ليست في الفصل المباشر، بل في العواقب غير المباشرة التي قد تضعف مركزك في العمل الحالي:
بناءً على خبرتنا في التقييم، إليك أفضل الممارسات لتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن:
خلاصة القول: الحق في تطوير مسارك المهني هو حق أساسي، ولكن تنفيذ هذا الحق باحترافية وحكمة هو ما يضمن حماية وظيفتك الحالية وسمعتك. التزم بالسرية، واستخدم القنوات الشخصية، وحافظ على معايير أدائك العالية. إذا قررت المغادرة، قدم استقالة مهنية تعكس صورة إيجابية عنك.
