مشاركة

الإجابة المباشرة هي نعم، ولكن بشروط قانونية صارمة جداً تختلف حسب الولاية والقوانين المحلية. لا يمكن لأصحاب العمل اختبار القاصرين (من هم دون 18 عاماً) للمخدرات بشكل عشوائي أو دون سبب مبرر في معظم الحالات. يجب أن تستند عملية الاختبار إلى سياسات واضحة ومعلنة، وتتطلب غالباً موافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين، خاصة إذا كان العمل لا يصنف ضمن "مجالات السلامة الحرجة". الهدف الأساسي من هذه القيود هو حماية حقوق القاصرين وضمان توافق عملية التوظيف مع قوانين العمل الخاصة بالمراهقين.
تخضع عملية اختبار مخدرات الموظفين القاصرين في الولايات المتحدة لمزيج من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات. على المستوى الفيدرالي، لا يحظر قانون معايير العمل العادلة (FLSA) الاختبار بشكل صريح، لكنه يضع قيوداً صارمة على ساعات عمل القاصرين وأنواع الوظائف المسموح لهم بها، مما يؤثر بشكل غير مباشر على سياقات الاختبار. تتمثل الحماية الرئيسية للقاصر في قوانين الولايات، حيث أن أكثر من نصف الولايات لديها تشريعات تنظم اختبار المخدرات في مكان العمل بشكل عام، وتتضمن بعضها بنوداً خاصة بالعاملين اليافعين.
على سبيل المثال، تتطلب ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك الحصول على موافقة كتابية محددة من الوالدين قبل إجراء أي فحص طبي (بما في ذلك اختبار المخدرات) للقاصر. وفي ولايات أخرى، قد يُحظر الاختبار ما قبل التوظيف للقاصرين تماماً ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب قانون اتحادي (كما في وظائف الطيران أو النقل بالشاحنات، والتي لا ينطبق معظمها على القاصرين أساساً). لذلك، فإن الخطوة الأولى لأي صاحب عمل هي مراجعة القوانين المحلية بدقة قبل الشروع في أي إجراء.
حتى يكون الاختبار قانونياً وقابلاً للتنفيذ، يجب أن يستوفي عدة شروط أساسية بناءً على خبرتنا التقييمية:
الخلاصة، لا يمكن اعتبار اختبار المخدرات للقاصرين ممارسة روتينية. وهو إجراء استثنائي يحاط بضمانات قانونية قوية.

إذا كان القاصر يبحث عن وظيفة أو تم عرض وظيفة عليه تشترط اختبار مخدرات، فهذه أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها:
باختصار، حماية القاصرين في مكان العمل هي الأولوية القصوى. بينما يمتلك أصحاب العمل حقاً مشروعاً في الحفاظ على بيئة عمل آمنة، فإن هذا الحق يقابله التزام صارم باحترام القوانين المصممة خصيصاً لحماية الشباب. الشفافية والموافقة المستنيرة هما مفتاح تنفيذ أي إجراء بطريقة قانونية وأخلاقية.









