في الإمارات، عدم نقل ملكية السيارة المستعملة يعرض المشتري والبائع لمخاطر قانونية ومالية كبيرة، حيث يظل البائع هو المالك القانوني المسجل لدى سلطات المرور مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA Dubai). هذا يعني أن المخالفات المرورية والغرامات ستصل إلى البائع، وقد يتم حجز السيارة إذا كان البائع طرفاً في نزاعات مالية أو قضائية. بالنسبة للمشتري، فإنه يدفع ثمرة سيارة لا يستطيع إثبات ملكيتها، مما يعيق بيعه لاحقاً ويجعله عرضة للمساءلة إذا أوقفته الشرطة.
وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية (MOI UAE)، يجب إكمال نقل الملكية خلال 30 يوماً من البيع لتجنب هذه المشكلات. تخيل أنك اشتريت تويوتا لاند كروزر موديل 2020 بمبلغ 180,000 درهم ولم تنقل الملكية. إذا تورط البائع لاحقاً في دين، يمكن للمحكمة حجز السيارة كأصل من أصوله، حتى لو كانت بحوزتك. خسارتك هنا ليست فقط قيمة السيارة، بل تشمل أيضاً أي تكاليف صيانة أو تحسينات أضفتها.
- المسؤولية القانونية: أنت (كمسجل) تتحمل غرامات كاميرات السرعة على طريق الشيخ زايد، حتى لو لم تكن أنت السائق.
- التكلفة السنوية الضمنية: تشمل الخسارة الكاملة لرأس المال إذا تم الحجز، بالإضافة إلى التكاليف القانونية المحتملة.
- مصدر البيانات: تعتمد الإجراءات على لوائح هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) ووزارة الداخلية (MOI) السارية في 2024.
الخلاصة: العملية في مركز خدمات المرور تستغرق ساعات قليلة وتكلف بضع مئات من الدراهم، لكن تجاهلها قد يكلفك عشرات الآلاف وتورطك في مشاكل طويلة الأمد.
