مُدقِّق داخلي

وصف

الملخّص: إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لضمان الامتثال، وحماية الأصول، وتعزيز كفاءة العمليات في جميع أرجاء المؤسسة، دعماً للتحسين المستمر. أبرز النقاط: 1. قيادة عمليات التدقيق المستقلة لضمان الامتثال للقوانين والمعايير المُثلى في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2. دفع كفاءة العمليات والتحسين المستمر من خلال التوصيات. 3. التفاعل مع الإدارة العليا ولجنة التدقيق بشأن النتائج الرئيسية. الغرض من الوظيفة: إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لكافة الإدارات لضمان الامتثال لقوانين ولوائح دولة الإمارات العربية المتحدة، وسياسات الشركة، وأفضل الممارسات الصناعية. ويُسهم المُدقِّق الداخلي في حماية أصول الشركة، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم التحسين المستمر في جميع أرجاء المؤسسة. المهام الرئيسية: 1. تخطيط التدقيق وتقييم المخاطر إعداد خطة تدقيق سنوية استناداً إلى تقييم المخاطر المُطبَّق على جميع الإدارات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحديد مجالات المخاطر الرئيسية وترتيبها وفق الأولوية، بما في ذلك المجالات المالية، والتشغيلية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمشتريات، والمبيعات، وغيرها من الوحدات التجارية. 2. تنفيذ عمليات التدقيق إجراء عمليات تدقيق لتقييم مدى كفاية وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وعمليات الحوكمة. مراجعة المعاملات والمستندات والأنظمة وسير العمل للتحقق من امتثالها لقانون العمل الإماراتي، ولوائح الضريبة على القيمة المضافة، وقوانين حماية البيانات، وغيرها من اللوائح المحلية السارية. إجراء مقابلات مع الموظفين مع الحفاظ على السرية والأخلاقيات المهنية. 3. الإبلاغ والتوصيات إعداد تقارير تدقيق واضحة وموجزة تُبرز الملاحظات والمخاطر والأسباب الجذرية والتوصيات. عرض النتائج على الإدارة العليا ولجنة التدقيق. ضمان متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها. 4. الامتثال والنزاهة رصد الالتزام بالقوانين الإماراتية، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ولوائح الجوهر الاقتصادي (Economic Substance Regulations) وغيرها من متطلبات الامتثال. التأكيد على أن سياسات الموارد البشرية وممارسات الموظفين تتوافق مع قانون العمل الإماراتي (مثل المكافأة، والإجازات، وساعات العمل). المساعدة في التحقيقات الداخلية عند الحاجة، مع ضمان السرية التامة. 5. التحسين المستمر تقديم حلول عملية لتعزيز كفاءة العمليات والجدوى التكلفة. نشر الوعي بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية في جميع أرجاء المؤسسة. 6. إدارة أصحاب المصلحة التنسيق مع مُدقِّقي الجهات الخارجية، والجهات التنظيمية، والسلطات الحكومية عند الضرورة. الحفاظ على الاستقلالية المهنية مع تعزيز العلاقات الإيجابية مع رؤساء الإدارات. المتطلبات الرئيسية: التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة. يُفضَّل امتلاك شهادة مهنية مثل: المُدقِّق الداخلي المعتمد (CIA)، أو جمعية محاسبي الإدارة المعتمدين (ACCA)، أو محاسب قانوني معتمد (CA)، أو محاسب عام معتمد (CPA)، أو ما يعادلها. الخبرة: خبرة لا تقل عن ٥–١٠ سنوات في مجال التدقيق الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل مفضل عبر قطاعات صناعية متعددة. المعرفة بالإطارات التنظيمية الإماراتية، وقانون العمل الإماراتي، ومتطلبات الامتثال. المهارات: معرفة قوية بمعايير الممارسة المهنية الدولية للتدقيق الداخلي (IPPF) واللوائح المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مهارات تحليلية واستنتاجية ومهارات تقريرية ممتازة. مهارات تواصل قوية باللغة الإنجليزية؛ ومعرفة اللغة العربية تُعتبر ميزة إضافية. مستوى عالٍ من النزاهة والقدرة على التعامل مع المعلومات السرية. إتقان برامج مايكروسوفت أوفيس وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؛ ومعرفة برامج التدقيق تُعدُّ ميزة إضافية. الكفاءات الأساسية: الموضوعية والاستقلالية. الأخلاقيات المهنية والنزاهة. التفكير النقدي والحكم السليم. إدارة الوقت والقدرة على إدارة عدة عمليات تدقيق في وقت واحد.